صور



اقرا الحادثة المحكمة تستمع لتعقيب النيابة على دفاع المتهمين بقضية التلاعب بالبورصة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 12,619
افتراضي اقرا الحادثة المحكمة تستمع لتعقيب النيابة على دفاع المتهمين بقضية التلاعب بالبورصة

 
 
المحكمة تستمع لتعقيب النيابة على دفاع المتهمين بقضية التلاعب بالبورصة
المحكمة تستمع لتعقيب النيابة على دفاع المتهمين بقضية التلاعب بالبورصة
المحكمة تستمع لتعقيب النيابة على دفاع المتهمين بقضية التلاعب بالبورصة

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى تعقيب محمود الحفناوى المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، على دفاع رجال الأعمال الصادر ضدهم قرار من النائب العام بمنعهم من التصرف فى أموالهم على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة فى قضية صفقة بيع البنك الوطنى المصرى والتلاعب بالبورصة.

وأكد أن النيابة العامة خصم شريف فى الدعوى وأن هدفها الحفاظ على المال العام ولا تهدف إلى تقويض الاقتصاد المصرى أو الإضرار بالبورصة، موضحاً أن وقائع القضية ليست تحقيقا تكميليا وإنما نسخة منسوخة عن القضية لاتهامات فى ذات السياق لمتهمين جدد، وقال وإذا كانت استثماراتهم بالمليارات فلا يعفيهم هذا من العقاب إذا كان هناك خطأ اقترفوه ولو أن للمال العام حق فى حينه واحد لما تركت النيابة العامة حق المطالبة به.

وقال إن حسن هيكل كان المدير التنفيذى لشركة هيرمس وقت بيع البنك الوطنى وكان يضع السياسات العامة والأطر التى تسير عليها جميع الشركات الأخرى، نافيا ما قرره الدفاع بشأن عدم وجود علاقة لهيكل بصفقه بيع البنك الوطنى، وأن هيكل وجه باقى الواردة أسماؤهم بأمر المنع لتحقيق أعلى أرباح من خلال صلته بصناعة السياسات، وفى هذا الصدد قام علاء مبارك بشراء 220 ألف سهم باسم زوجته هايدى راسخ، كما هرول جمال مبارك لتأسيس شركة فى قبرص يساهم فيها جمال مبارك بنسبة 50%، وبالتحايل على القانون أسس لتلك الشركة المستحدثة صندوق استثمارات وشارك فى صفقة شراء الأسهم وتربح 12 مليون دولار من جراء ذلك.

وانتقد ممثل النيابة تعريف المحامين وأساتذة القانون بالجامعات الحاضرين مع المتهمين لتعريف مسألة "ألا وجه لإقامة الدعوى"، ونفى تماماً صدور قرار بذلك قائلاً إلى أن قاضى التحقيق المستشار عاشور فرج انتهى أنه لا وجه لكن النائب العام لم يقر بالأمر ولم يوافق عليه فباتت المسألة مشروع مرفوض من النيابة التى واصلت التحقيق فى الوقائع وطلب المستندات والدلائل عليها، مضيفا أن هناك فارق بين أمر المنع من التصرف وقرار إحالة المتهمين للمحاكمة، لأن قرار التحفظ على الأموال والمنع من التصرف إجراء احترازى للحفاظ على المال العام وللمحكمة وحدها حق الفصل فيه، نافيا ما تردد عن أضرار ذلك بالاقتصاد المصرى.

فيما أبدى دفاع المتهمين اعتراضه على ما قاله ممثل النيابة، معتبرين إياه تهكما عليهم وحذر الدكتور حسنين عبيد من أن يكون ما قاله ممثل النيابة شرارة لفرقة جديدة بين النيابة والمحامين مثلما حدث فى واقعة طنطا.

يذكر أن النائب العام قد قام بفتح ملف التحقيقات فى الجزء الثانى الخاص بصفة بيع المكتب الوطنى واصدر قرار بمنع 23 شخصا بينهم عدد من كبار رجال الأعمال وهم أيمن أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى وأحمد فتحى حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك، أما أعضاء شركة هيرمس واتش سى والنعيم تضم كلاً من ياسر سليمان الملوانى وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال وعلاء مبارك ومحمد محمد القاضى وحسين لطفى الشربينى وسليمان عبد المحسن وحسن عبد الرحمن الشربتلى وعبد الرحمن حسن الشربتلى رجلى الأعمال السعوديان وغرم الله الزهرانى ورجل الأعمال هشام السويدى وحمدى عباس عبد الكريم وهاشم حسين عطا ومعيض الزهرانى وادرويس العثانى وهيدى راسخ زوجة علاء مبارك وعيسى حامد عليش وخالد محمد عبد الهادى القاضى ونجلته وأنس أحمد الفقى وزير الإعلام الأسبق.



المصدر اليوم السابع


إقرأ أيضاً:


hrvh hgph]em hglp;lm jsjlu gjurdf hgkdhfm ugn ]thu hgljildk frqdm hgjghuf fhgf,vwm

 
 
 
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:00 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7

سياسة الخصوصية  Privacy Policy


Content Relevant URLs by vBSEO